انتقد الاتحاد الأوروبي مصادقة الكيان الصّهيونيّ على إنشاء نحو ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ودعاها إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، وإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.

وصدر بيان عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزف بوريل، اليوم الخميس، اعتبر خلاله أن مصادقة الحكومة الصهيونية على إنشاء وحدات استيطانية جديدة مخالف للقانون الدولي. وأشار إلى أنَّ جميع الأنشطة الاستيطانية تشكّل عقبة أمام تحقيق حلّ الدولتين.
وجاء في البيان: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة". ولفت إلى أنَّ موقف الاتحاد واضح من سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنه لن يتغير.
وبيَّن أنَّ الاتحاد لن يعترف بأيّ تغييرات على حدود ما قبل العام 1967، بما في ذلك ما يتعلّق بالقدس، "بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان".
وطالب الاتحاد الأوروبي في بيانه الصحافي بوقف ومنع عُنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
والإثنين، وافقت السلطات الصهيونية على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي المحتلّة، وفق ما أفادت به منظمة "السلام الآن" (غير حكومية).
وتشير تقديرات صهيونية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة و200 بؤرة استيطانية.
والاستيطان مخالف للقانون الدولي، وكان مجلس الأمن أصدر في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016 القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".